لفت رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، الدكتور موسى داوود الطريفي، إلى أن الأمم المتحدة تصنف الأردن دولة ممر لعبور المخدرات من دول الإنتاج إلى الدول الأكثر استهلاكا، “وهي دول الخليج العربي”. وأوضح لـ”عربي21″ أن معظم المواد المخدرة التي يتم ضبطها هي مهيأة لإعادة التصدير، مضيفا أن “الأردن كي يصبح مستقرا للمخدرات؛ فيجب أن تصبح نسبة التعاطي فيه أكثر من واحد بالمئة من مجموع سكانه البالغ عددهم 11 مليون نسمة، في حين أن القيود الأمنية تظهر أن العدد لا يصل إلى ثلث هذه النسبة”. واستدرك الطريفي بالقول إن تصنيف الأردن كدولة ممر؛ لا يعكس حقيقة انتشار المخدرات في البلاد، مؤكدا أن “متعاطي المواد المخدرة موجودون في كل قرى ومحافظات المملكة، ولكن لا توجد لدينا سوى أرقام القضايا والقيود الأمنية، وهي لا تعكس الحقيقة كاملة، فيما لا تتوفر دراسة وطنية شاملة تبين النسبة الحقيقية لانتشارها”. ورأى أن “الأردن يخوض معركة المخدرات نيابة عن دول الخليج، وتحديدا السعودية، لأن غالب المواد التي يتم ضبطها تكون في طريقها إليها”، مؤكدا وجود “تنسيق دائم بين عمّان والرياض حول هذه المشكلة، وتعاون استخباراتي وعسكري وعملياتي، وربما دعم مادي سعودي للأردن”. وأشار الطريفي إلى أن ما يتم ضبطه من المخدرات التي يتم تهريبها إلى الأردن تبلغ 50 بالمئة، في حين يبقى النصف الآخر في المملكة، أو يتم تهريبه إلى دول أخرى، مبينا أنه “بغض النظر عن الكمية التي تبقّت في الأردن؛ فإن المملكة ستظل معبرا لإيصال المخدرات إلى الدول الأخرى”.
