عمون – استقبل معالي الدكتور أحمد عويدي العبادي، رئيس لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي ومقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم وفدًا من الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، وذلك في مقر مجلس الأعيان. ضم الوفد الدكتور موسى داوود الطريفي – رئيس الجمعية، وعضو الهيئة الإدارية الدكتور علي المهيرات، والمستشار القانوني المحامي سالم صقر، والاستاذة بيان وهبة مسؤولة العلاقات العامة، والنشطاء السيدة هدى الكار والسيدة رهام القيسي والسيد طلال العلاوين.
أشاد معالي الدكتور العبادي بالجهود المبذولة في نشر الوعي حول مخاطر المخدرات وتعزيز الوقاية منها، مؤكداً على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.
وقدم الدكتور الطريفي شرحًا موجزًا عن نشأة الجمعية وحضورها المحلي والإقليمي والدولي وعن أنشطة الجمعية وبرامجها، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز جهود التوعية والوقاية من المخدرات.
وخلال اللقاء، طرح الدكتور الطريفي عدة ملاحظات قانونية تتعلق بمكافحة المخدرات، منها:
- السياسات العقابية لمتعاطي المخدرات: طالب الدكتور الطريفي بإعادة النظر في السياسات العقابية لمتعاطي المخدرات، مع التركيز على العلاج بدلاً من العقوبة الصارمة، خاصة للمتعاطين للمرة الأولى.
- إمكانية تحويل العقوبة إلى خدمة مجتمعية: اقترح الدكتور الطريفي إمكانية تحويل عقوبة بعض حالات التعاطي إلى خدمة مجتمعية، بدلاً من السجن، وذلك لتعزيز شعور المتعاطي بالمسؤولية وإدراكه لخطورة ما فعله، مما يسهم في تقليل نسبة المكررين بعد عقوبة السجن.
- تغليظ العقوبات لجرائم المخدرات: اقترح الطريفي تغليظ العقوبات على جرائم التهريب والاتجار والتصنيع والزراعة للمخدرات، والحكم بالحد الأعلى للعقوبة لتصبح أكثر ردعًا للمجرمين.
- تفعيل الزامية العلاج للمدمنين: ناقش الدكتور الطريفي إمكانية تفعيل قانون الصحة العامة ومواد الزامية العلاج للمدمن الذي يشكل ضرراً لنفسه أو للآخرين، لضمان حصوله على العلاج اللازم ومنعه من العودة إلى التعاطي، مما سيسهم في الحد من تزايد أعداد المتعاطين والمقبلين على التعاطي.
- ولاية محكمة أمن الدولة على قضايا المخدرات: أكد الدكتور الطريفي على أهمية أن تكون محكمة أمن الدولة صاحبة الولاية على قضايا المخدرات، نظرًا لخطورتها وارتباطها بالجرائم المنظمة.
وفي سؤال حول إمكانية تحويل قضايا الادمان والتعاطي للمحاكم النظامية المدنية بدل محاكم امن الدولة، أكد معالي العبادي على أهمية أن تبقى هذه القضايا ضمن صلاحيات واختصاص محكمة أمن الدولة بدورها في تأكيد الردع ومكافحة الجريمة المنظمة.
وختامًا، اتفق معالي الدكتور العبادي ووفد الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات على تعزيز التعاون بين مجلس الأعيان والجمعية، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتقديم الدعم اللازم للجمعية. طالباً من الجمعية تزويده بملاحظات مكتوبة لمناقشتها بشكل أوسع مع اللجنة والجهات ذات الاختصاص.
يُشار إلى أن الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات هي جمعية غير ربحية تأسست عام ٢٠١٢، تهدف إلى نشر الوعي حول مخاطر المخدرات وتعزيز الوقاية منها، وتقديم الدعم للمتعاطين، وتأهيلهم للعودة إلى الحياة الطبيعية.
