تحت شعار “الأدلة واضحة؛ لنستثمر في الوقاية – إكسر الحلقة – أوقف الجريمة المنظمة”، تحتفل الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات (TJADS) اليوم، وبالتزامن مع المجتمع الدولي، باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يصادف 26 حزيران من كل عام. يأتي هذا الحدث في ظل تحديات متزايدة تواجهها المملكة، أبرزها محاولات تهريب المخدرات عبر حدودها، خاصة بعد سقوط النظام السوري، مما أدى إلى تنوع نشاط الشبكات الإجرامية هناك واستمرار محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن ودول الجوار.
التحديات على الحدود
مع سقوط النظام السوري، شهدت الساحة الإقليمية ظهور تحديات جديدة تتمثّل باستمرار تجارة المخدرات، ومحاولات تهريب الحبوب المخدرة، وتنامي الشبكات التي تستغل الوضع الحالي لتمرير هذه السموم، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن الوطني وصحة المجتمع الأردني.
أهمية الوقاية
وفي هذا السياق، تؤكّد الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات على ضرورة تبنّي منهج وقائي مبني على الدليل العلمي، حيث أظهرت الدراسات أنّ برامج التوعية والتثقيف، وتعزيز مهارات الحياة لدى الشباب، وإشراك الأسرة والمجتمع، تؤدّي دورًا محوريًا في الحد من الطلب على المخدرات، وتعزيز الصحة والسلوك السليم لدى الأفراد.
وقد تبنّى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شعار هذا العام “الأدلة واضحة؛ لنستثمر في الوقاية – إكسر الحلقة – أوقف الجريمة المنظمة”، ليركّز على ضرورة تعزيز الوقاية وتعزيز الجهود المبنية على الأدلة العلمية، لما لها من أثر مباشر على محاربة الجريمة وتنظيمها، إذ تشكّل تجارة المخدرات عصبًا ماليًا يغذّي هذه الشبكات.
جهود الأجهزة الأمنية الأردنية
تعرب الجمعية عن اعتزازها الكبير بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية الأردنية، وحرس الحدود، وإدارة مكافحة المخدرات، وكافة مؤسسات الدولة، للحيلولة دون انتشار هذه السموم، وضبط عمليات التهريب، وضرب الشبكات الإجرامية بيد من حديد، وحماية الوطن من أخطارها.
وفي الختام، تؤكّد الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات على التزامها الدائم بمواصلة العمل التطوعي ضمن إطار استراتيجية وطنية متكاملة للوقاية، تتضمن:
- تعزيز التوعية الصحية والسلوكية لدى الشباب.
- تطوير الأدوات التعليمية والتربوية، ومراجعة القوانين والتشريعات.
- تفعيل دور الخطاب الديني، وتعزيز الترابط الأسري، وتنشئة جيل محصن من خطر المخدرات.
- دمج الشباب وتمكينهم ليكونوا شركاء حقيقيين في حمل رسالة الوقاية وحماية مجتمعهم.
إن مواجهة خطر المخدرات والجريمة المنظمة مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلّب تضافر جهود المؤسسات الرسمية، مؤسسات المجتمع المدني، الإعلام، الأسرة، والمؤسسات التعليمية، للحفاظ على الأردن نموذجًا للاستقرار، ومجتمعًا محميًا من هذه الآفة ومخاطرها.
